قال الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، إن موافقة الإخوان على الخروج الآمن للمجلس العسكرى، وتأمين سرية المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة مجلس الدفاع الوطنى الأمور التفصيلية الخاصة بالجيش، على أن تعرض مشروعات القوانين المتعلقة به على المجلس العسكرى لأخذ رأيه فيها، كل هذا تضمنته وثيقة إعلان المبادئ الأساسية للدستور فى مادتيها 9 و10، اللتين ثار حزب الحرية والعدالة بسببهما، واتهمها بالالتفاف على إرادة الشعب، ومحاولة سحب اختصاصات البرلمان، وطالب السلمى "الشعب" بأن يرى كيف تتغير مواقف "الإخوان" بتغير المصالح.
تضاربت تصريح المسئولين حول برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تم إعداده للحصول على قروض من صندوق النقد الدولى، بقيمة 3.2 مليار دولار.
وقال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الذى وضعته الحكومة دون شروط من الصندوق يتضمن إجراءات لمواجهة الأزمة الراهنة، وعجز الموازنة العامة للدولة، دون تأثير على محدودى الدخل، ومنها خفض وترشيد الإنفاق العام بما يتراوح بين 20 و24 مليار جنيه، واستخدام جزء من الاحتياطيات بالموازنة، ونفى السعيد وجود أى اتجاه حكومى لفرض ضرائب جديدة سواء على أرباح البورصة أو رفع أسعار السجائر.