أكدت دراسة مصرفية حديثة أن اختيار غالبية الشعب المصري للتيار الإسلامي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة هدفه الرئيسي التخلص من الفقر الذي استشرى بمصر حتى طال أغلبية الطبقة الوسطى بما تشمله من علماء ومثقفين.
وأضافت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم حلول الـصـيـرفـة الإسـلامـيـة فـي مـصـر، أن ذلك الاختيار إشارة للقائمين على الأمور بأن الملف الاقتصادي هو الأهم لدى غالبية شعب مصر وآماله العريضة في أن يقوده الإسلاميون لمستوى معيئة أفضل، بما يتطلب التركيز عليه، لافتة إلى أن بدء تطهير المؤسسات الإقتصادية من المفسدين سيرضي الغالبية وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأشارت إلى أن الإقتصاد الإسلامي حدد أساليب لعلاج المشكلة الإقتصادية كالفقر من خلال الدعوة للعمل والإنتاج والكسب الحلال واستثمار الأموال، وجعل الزكاة أحد أركان الدين الإسلامي الخمسة لمساعدة الفقراء بجانب الحث على الصدقة والهبة، كما حدد بعض العبادات والأذكار التي تساعد على قضاء الدين وكسب الرزق، وتأصيل الحقيقة الإيمانية بأنه لا نعيم دائم في هذه الدنيا وأن الغنى والسعادة الدائمة في الآخرة.
وبينت أن المصارف الإسلامية واجهت عملية ولادة عثره صعبة حتى خرجت للنور وانتشرت انتشارًا واسعًا في كافة دول العالم وخصوصًا بأوروبا ويقدر عددها اليوم بنحو 300 مؤسسة مالية تنتشر في جميع أنحاء العالم ويبلغ إجمالي أصولها ما يزيد عن 500 مليار دولار والواقع يؤكد أنها تحقق معدلات نمو متسارعة عما تحققه البنوك الأخرى التي لا تعمل وفقًا للشريعة الإسلامية.
ولفتت إلى ان البنوك الإسلامية تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التمويل الإسلامي في عصرنا الحديث والتي تتلخص في إيجاد بدائل للتمويل الذي لا يتماشى مع الشريعة الإسلامية مثل القروض بفوائد والتي تقدمها البنوك غير العاملة بالنظام الإسلامي، وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات الإسلامية.
كما تهدف أيضًا إلى تحقيق عوائد لرؤوس الأموال تعين أصحابها بشكل قوي عبر إدخارها بمؤسسات مالية تقدم خدماتها ومنتجاتها المصرية وفقًا للشريعة الإسلامية وتوفير وتخليق فرص عمل لتوفير الحياة الكريمة لكافة المسلمين من خلال توفير التمويل الملائم لكافة الشركات الكبيرة والصغيرة للإسهام في توفير فرص عمل بهذه الشركات، علاوة على تقديم التمويل للأفراد لإنشاء مشاريع صغير تضيف قيمة للمجتمع وللاقتصاد.
وأشارت أن البنوك الإسلامية تقدم كافة الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الأخرى، ولكن بطريقة تتفق تمامًا مع الشريعة الإسلامية، فهي لا تقوم بتقديم قروض لأن القرض في الشريعة هو القرض الحسن المقدم من الممول لطالب القرض بدون الحصول على أية منفعة لأن طبقًا للقاعدة الفقهية "كل قرض جر نفعًا فهو ربا"، وبالتالي فتعاملات البنوك الإسلامية كممول مع طالب التمويل تتم عن طريق عقود بينهما تسمح للبنك الممول بتقديم التمويل طبقًا للشريعة كمشاركة أو مضاربة أو مرابحة أو استصناع أو استزراع أو إيجارة.
موضوع: دراسة: المصريون اختاروا الإسلاميين للتخلص من الفقر وتحسين معيشتهم 
الإثنين يناير 30, 2012 12:24 pm