الكويت تعلن "الطوارئ" ضد الخطر "النووى" الإيرانى

أفاد تقرير إخبارى اليوم الأحد بأن خطة "طوارئ" كويتية تجهز قريبا لأى احتمالات تسرب لإشعاع نووى، خصوصا من مفاعل بوشهر الإيرانى.

وذكرت صحيفة "الرأى" الكويتية فى عددها الصادر اليوم الأحد أن الكويت تتأهب لأى خطر طارئ بالتنسيق مع بقية دول مجلس التعاون، خصوصا بعد تقرير أخير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كشف أن حدوث أى تسرب إشعاعى من مفاعل بوشهر النووى الإيرانى يمكن أن يصل أجواء الكويت فى أقل من 15 ساعة فقط.

فى هذا الصدد لم تنته بعد حسب مصادر مطلعة لـ "الرأى" اجتماعات تضم مسئولين من وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الصحة، والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بهدف وضع الخطة النهائية.

وتقول الصحيفة إن التكتم على تفاصيل مشروع خطة الطوارئ لا بد وأن الهدف منه، حسب بعض المراقبين، هو عدم إثارة فزع المواطنين مع الطمأنة بأن كل الأمور تحت السيطرة.

وحسب الصحيفة، فإن بعض خبراء معهد الكويت للأبحاث العلمية خففوا من القلق تجاه خطر التسرب النووى ووصفوا هذا الخطر بـ "الجنى الإيرانى"، وتساءلت الصحيفة "هل يعنى العمل على خطة طوارئ إنذار بخطر يلوح فى الأفق؟".

وتقول الصحيفة إن وزارة الداخلية تحفظت عن إعطاء معلومات بخصوص عمل اللجنة المشكلة من الوزارات والهيئات المذكورة، فى حين أن اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، التى كلفت بإعداد الخطة، حلت ولم يعد لها وجود.

وأكد الأمين العام السابق للجنة دكتور أحمد بشارة لـ "الرأى" أنه "لا يملك صلاحيات للتحدث عن خطة طوارئ أو حتى تأكيد رغبة الكويت فى امتلاك الطاقة النووية من عدمها".

وتحفظ بشارة عن التعليق واكتفى بالقول بأنه "تم الاستغناء عن مشروع إنشاء محطة نووية فى الكويت بدواعى التخوف من عواقب هذه الطاقة ".

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد كلف اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية بإعادة النظر فى موضوع إنشاء محطة طاقة نووية للأغراض السلمية فى البلاد، لاسيما بعد حادثة انفجار محطة توليد الطاقة النووية فى اليابان، الأمر الذى نتج عنه تسرب مواد إشعاعية خطيرة.

وكانت الحكومة السابقة طلبت من اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية دراسة احتمالات المخاطر من جوانبها كافة، لاسيما وأن الكويت بلد صغير وأى انفجار أو تسرب إشعاعى ستكون عواقبه كارثية.

لكن اللجنة حلت حسب تأكيد أمينها العام السابق، مستشار اللجنة السابق الدكتور عدنان شهاب الدين الذى رفض الحديث بدوره فى موضوع حل اللجنة، واكتفى بالقول إن منصبه الجديد كمدير عام لمؤسسة التقدم العلمى لا يخوله التصريح عما آل إليه عمل اللجنة طوال سنة ونصف سنة، وقال شهاب الدين إن "نتائج دراسات اللجنة حولت كلها إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية، وبذلك يصبح المعهد المكلف الآن عن مستقبل استخدام الطاقة النووية من عدمه، بالإضافة إلى المشاركة العلمية فى رسم خطة الوقاية من خطر تسرب نووى".

من جانبه أكد أسامة الصايغ وهو المسئول عن الدراسات التى توصلت إليها اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، أنه "لا توجد أى خطة جاهزة لمقاومة أى خطر تسرب إشعاعى"، مضيفا أنه "يجرى العمل عليها ولكن لم تجهز بعد".

وكشف الصايغ أن العمل "جاد هذه المرة لاتخاذ تدابير وقائية بعد قرار مجلس التعاون وضع خطة طوارئ للمنطقة خشية أى احتمال لتسرب نووى من مفاعل بوشهر نتيجة عملية عسكرية على سبيل المثال".

ويرى الصايغ وهو الباحث فى إدارة البيئة والتنمية الحضارية فى معهد الكويت للأبحاث العلمية أن "أى احتمال تسرب إشعاعى من بوشهر لن تنفع معه الأقنعة الواقية من الغازات السامة".

وعلى صعيد آخر، أكد الصايغ أن الكويت "لن تتخلى عن رغبتها فى امتلاك الطاقة النووية على الرغم من إلغاء إنشائها للمحطة النووية الذى كان من المفترض أن اتفاقا مبرما بين الكويت وفرنسا لدعم هذا المشروع"، لكن تعليق هذا المشروع حسب الصايغ "سيوفر وقتا أكثر لتعميق دراسة كل العناصر الأساسية المتعلقة بالجانب الأمنى الوقائى من أخطار هذه الطاقة"، متوقعا أن "يعود طلب الكويت لإنشاء محطة نووية بعد فترة عشرة سنوات تقريبا".