"لقد فزت بجائزة قدرها 550 ألف جنيه استرلينى".. أحدث رسائل النصب على الموبايل

تبدأ الحكاية برسالة تصلك على الموبايل مضمونها لقد فاز رقمك بجائزة قدرها 550 ألف جنيه إسترلينى من شركة نوكيا المملكة المتحدة، أرسل لنا رقم تليفونك واسمك على الإيميل التالى، وأحيانا رساله أخرى تقول فاز رقمك بجائزة كوكاكولا العالمية ببريطانيا لهذا العام وقيمتها 250 ألف جنيه استرلينى أرسل بياناتك الشخصية على البريد الإلكترونى التالى.

وطبعا يقوم متلقى الرسالة بالتجاوب معها وإرسال بياناته على الإيميل المذكور، ويتلقى ردا بأن الجائزة مودعه فى بنك ( _ ) بكود ( _ ) مطلوب إرسال البيانات الشخصية للمسئول فى البنك السيد فلان الذى يرد بإيميل يقول مطلوب أوراق معينة لاستلام الجائزة مثل صورة البطاقة الشخصية وجواز السفر وأوراق لابد من الحصول عليها من المحكمه المختصة فى لندن ولابد من السرعه لأن الوقت ليس فى صالحك فكلما طال زادت الرسوم المخصومة من الجائزة.

وللمساعدة أنصحك بمراسلة المسئول عن الجائزة والذى هو بدوره ينصحك بأن تحضر للندن، وإذا لم تستطع يجب توكيل محام بريطانى مختص فى هذه الأمور ويتطوع بإرسال اسم وعنوان ورقم تليفون محام وبريده الإلكترونى لكى يتم مراسلته أو الاتصال به والاتفاق معه على موضوع التوكيل وباقى قصة النصب المحبوكة معروفة، والضحايا كثيرون ليس فى مصر وحدها بل فى دول كثيرة .

وراء هذه الرسائل شبكة دولية من عصابات للنصب تتخذ من أسماء الشركات المعروفة ستارا لها لكى يسهل تصديقها وخداع الناس مثل نوكيا وكوكاكولا والهوت ميل وجوجل وبنوك بالخارج وشركات محمول تحصل منها على أرقام الضحايا الذين يتم اصطيادهم والكل مستفيد بمكالمات تليفونية ورسائل اس إم إس أو بريدية، وقد يصل الأمر بطلب رقم الفيزا أو الحساب الجارى ويفاجأ الضحية بسحب أمواله، وأحيانا تطلب مبالغ كبيرة كرسوم مقابل سحب الجائزة المغرية أو رسوم المحامى وفى النهاية يكتشف الشخص أنه أمام عصابة محترفة من الصعب تحديد هويتها ولا مكانها فالأسماء والمواقع وهمية.

وعن التوصيف القانونى لجرائم النصب هذه يقول الدكتور جميل محمد حسين أستاذ القانون الدولى والعميد السابق لحقوق بنها: هى طريقه معروفه تقوم بها عصابات دولية خطيرة للنصب والاحتيال على المواطنين، ولهم طرق لإيقاعهم فى هذا الشرك الخداعى وبالطبع هى طرق غير مشروعه لارتكاب جرائم جنائية وغير إخلاقية فى نفس الوقت ضد المصلحة العامة والخاصة، وهذه العصابات موجودة فى عدة دول والمشكلة تكمن فى صعوبة إن لم تكن استحالة تحديد هوية مرتكب هذه الجريمة.

وفى القانون الجنائى كما يقول الدكتور جميل يمكن معاقبة الشخص الطبيعى أو الاعتبارى كأسماء أو شركات لكن هنا الأسماء وهمية والكيانات الاعتبارية هى الشركات الكبرى لاتعلم شيئا عن هذه الجرائم، ومن الصعب المتابعة أو إثبات أركان الجريمة أو الأدلة، وبالتالى عند رفع قضية نحتاج لجهود خارقة وتعاون بين الدول حيث مكان هذه العصابات بالخارج ولاتوجد اتفاقيات بهذا الشأن، وإن وجدت من الصعب تطبيقها والوصول لشىء لإثبات هذا النشاط أو الركن المادى فى الجريمة أى النصب الجنائى، لذلك أنصح المواطنين بعدم الاستجابة لهذه الرسائل المسمومة وتجنبها تماما .

فيما يوضح الدكتور حمدى عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات السابق رأيه فى هذا الموضوع قائلا هى طرق مستحدثة للنصب ويتم الحصول على بيانات الضحايا وإدخالها فى قاعدة بيانات وتبادلها فيما بينهم لذلك تأتى الرسالة كل مرة باسم شركة، وهى مركزة فى إنجلترا بالذات لأن دول أوروبا تتبع البنك المركزى الأوروبى، الذي يخضع للرقابة، فيماعدا بريطانيا مازالت تتعامل بالإسترلينى وليس اليورو ولذلك يتم التحايل باسم بنك بريطانى والرقابة غير موجودة.

وهذه العصابات المتشابكة عالميا تنصب بعشرات الآلاف من الرسائل للضحايا والعزف على أحلام البسطاء، وهناك من ينخدع ويصدق وبعد ذلك يكتشف أن الأسماء والعناوين والجائزة وهمية لكن ربما بعد فوات الأوان.